تحت شعار «أغذية أكثر أماناً، لصحة أفضل» يعمل اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يوافق 7 يونيو من كل عام، على توجيه الانتباه إلى المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها، وحشد الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخاطر، وتحسين صحة الإنسان، وتسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الأغذية المأمونة في ضمان صحة الإنسان ورفاهه، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المحددة لجعل الأغذية أكثر سلامة.
وتشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء بهذه المناسبة بالتأكيد على أنها تمتلك منظومة رقابية متكاملة لسلامة الغذاء، تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
وتؤثر الأمراض المنقولة بالأغذية كل عام على 1 من كل 10 أشخاص في العالم، ويوجد أكثر من 200 من هذه الأمراض - بعضها خفيف، وإن كان بعضها الآخر مميتًا.
واستحدثت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2018 لزيادة الوعي بهذه القضية المهمة، وتشترك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين.
سلامة الاغذية
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن سلامة الغذاء في دولة الإمارات تعد قضية ذات أهمية وطنية وعالمية لكونها تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي في أي بلد كان، كما أن الأمراض الحيوانية والكوارث الطبيعية والتلوث المتعمد وغير المتعمد للغذاء في ظل العولمة السريعة لتجارة وإنتاج الغذاء قد سببا قلقاً دولياً فـي السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة نسبة الحوادث المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء الملوثة بالميكروبات أو المواد الكيميائية أو الفيزيائية وغيرها.
وذكرت أنه في سبيل ضمان سلامة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية تسعى وزارة التغيـر المناخي والبيئة والسلطات المختصة المعنية بسلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء وتنفيذ العديد من البرامج وأنظمة التفتيش التي تتبنى مبادئ تحليل المخاطر وكذلك من خلال من التشريعات والرقابة المستمرة والفعالة على المنشآت الغذائية القائمة في الدولة، وعلى الغذاء المستورد، وتوفير معلومات كافية عن هذه المنتجات والمخاطر المرتبطة بها.
وتقوم إدارة سلامة الغذاء في دبي بالعمل على تعزيز الثقة بسلامة الغذاء من خلال تصميمها لمنظومة رقابية متكاملة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر العديد من العمليات والأنظمة التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الرقابية لتشمل الرقابة على الأغذية المستوردة والرقابة على الأنشطة والمواد الغذائية وتقصّي ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتوعية بشأن السلامة الغذائية بالإضافة إلى ذلك عقدت الإدارة العديد من الشراكات مع منظمات دولية، التزامًا منها بمعايير الصحة والسلامة المتعلقة بالأغذية ومكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلًا عن المشاركة في إحياء الفعاليات المحلية المناسبات والأيام العالمية.
ووفقًا للأمم المتحدة فإن الحفاظ على سلامة الأغذية هي عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي عند المستهلك، ويجب مراعاة جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج، إلى الحصاد إلى التخزين،إلى الإعداد ومن ثم إلى الاستهلاك، فيما تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من خلال شراكة طويلة الأمد، على تعزيز سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك.
وتتناول منظمة الأغذية والزراعة قضايا سلامة الأغذية على طول السلسلة الغذائية أثناء عمليات الإنتاج والتصنيع، بينما تشرف منظمة الصحة العالمية على العلاقات القائمة مع قطاع الصحة العامة. إن حماية الطعام بحيث يكون آمنًا للاستهلاك، ولا يتوقف عند عملية شرائه فقط. ويلعب المستهلكون في المنزل دورًا في التأكد من أن ما يتناولونه يبقى آمنًا.
قانون
وفي يناير 2016، أقرّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، يهدف القانون إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
ووضع القانون مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.
وتم إطلاق النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية وفقاً للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية.
ويتناول الدليل إجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء، وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان.
ويشمل النظام أيضًا المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية.
والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة، والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات. كما يتناول النظام تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة، وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر، وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين .
منظومة
تعد سلامة الأغذية عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات، التي تعتمد على الاستيراد من الخارج في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، وشركائها من الجهات المحلية، على تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة، وشملت هذه التدابير:
القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، وإنشاء النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية والرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية.

الدولة تشارك العالم الاحتفاء بيوم سلامة الأغذية

الإمارات تضمن سلامة الغذاء بمنظومة رقابية متكاملة

target3936862320493882963.jpg

أكدت إيمان البستكي مديرة إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن مكتب رقابة تجارة الأغذية في ميناء جبل علي التابع لبلدية دبي استقبل خلال العام الماضي حوالي 305 آلاف و136 حاوية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية من الحاويات حوالي 1500 حاوية غذائية يومياً، ويتم تتبع حركة الحاويات بدءاً من وقت تنزيلها من الباخرة إلى خروجها من الميناء ووصولها لمستودعات المستورد، كما يتم تتبع درجات حرارة الحاويات المبردة من وقت شحنها وحتى وصولها لمكتب رقابة تجارة الأغذية بميناء جبل علي من خلال أجهزة تتبع وتسجيل درجات حرارة الحاويات خلال فترة الشحن.
مراحل التفتيش
وقالت البستكي لـ«البيان»: «يتم التفتيش على الحاويات من خلال عدة مراحل تبدأ بتقديم المتعامل لطلب استيراد إلكتروني على نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة FIRS المتاح بالمنصة الإلكترونية لبلدية دبي، وعند وصول الشحنة لمكتب رقابة تجارة الأغذية بميناء جبل علي يتم تدقيق وثائق الشحنة ثم الكشف الظاهري العام على الحاوية الغذائية بأحدث الأدوات والتقنيات والكاميرات للكشف داخل الحاوية، ثم التفتيش التفصيلي على الأصناف طبقاً لقائمة المحتويات، من حيث الحالة الظاهرية للمنتج كالشكل الخارجي والملمس والرائحة».
وأضافت البستكي: «كما يتم التدقيق على بيانات البطاقة الغذائية من حيث صلاحية المكونات وخلوها من أي مواد محظورة وكذلك فترات صلاحية المنتجات وبلد المنشأ وعدم تعارض أحد بيانات البطاقة الغذائية للمنتج مع أي تعاميم وزارية أو داخلية، ثم سحب عينات للتحليل المخبري طبقاً لنظام تقييم المخاطر المتبع، ومن ثم إدخال تقرير التفتيش بالنظام الإلكتروني والإفراج عن الحاويات».
وتابعت: «من التقنيات المستخدمة في التفتيش على الأغذية يتم استخدام «نظام زاد الاتحادي ZAD»، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة «FIRS».
وحول الاشتراطات للموافقة على سلامة الأغذية والسماح لها بدخول الإمارة قالت البستكي: «تتمثل الاشتراطات في توفر المستندات المطلوبة للشحنة كقائمة المحتويات، الشهادة الصحية، شهادة الحلال للحوم ومنتجاتها الواردة من الدول غير الإسلامية، وشهادات الأخرى كشهادة خلو من المبيدات والخلو من الإشعاع، وخلو من العناصر المعدلة وراثياً، إضافة إلى سلامة المنتجات فيزيائياً، والتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية والعالمية، وعدم وجود تعاميم حظر للمنتج.
أسباب الرفض 
وأشارت إلى أنه تم رفض عدد من الحاويات خلال العام الماضي لأسباب عديدة منها أن تكون الأغذية فاسدة فيزيائياً أو أن تكون بها مواد كحولية، أو آثار من مشتقات الخنزير غير معلنة في البطاقة الغذائية، وكذلك الأغذية غير صالحة مخبرياً، وهناك أغذية بها مستويات عالية من متبقيات المبيدات، وأغذية ليس بها بطاقة غذائية. كما تم رفض أغذية لم تكن مصحوبة بشهادات حلال، وأغذية تحتوي بطاقاتها على علامات أو رموز محظورة، وهناك أغذية بها إصابات حشرية أو فطرية أو قوارض.
عالمية
وبينت أن إجمالي عدد الموظفين في المكتب 84 موظفاً ومفتشاً يعملون على مدار الساعة، وهم موزعون على 3 مكاتب، وبينت أنه ثمة أسباب جعلت دبي عالمية المستوى في سلامة الأغذية، وهي: وجود قاعدة بيانات لجميع الأصناف التي وردت عبر الإمارة يمكن من خلالها معرفة تاريخ الإفراج والصلاحية لأي منتج غذائي ونتائج التحليل المخبري له، إضافة إلى التفتيش على جميع الشحنات والأصناف التي ترد إلى منافذ الإمارة بدون استثناء وتحليلها مخبرياً .

إيمان البستكي مديرة إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«البيان»:

305 آلاف حاوية استقبلها «رقابة تجارة الأغذية»بجبل علي

target1987960304043715252.jpg

أدى الإهمال في مراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة لدى إحدى المنشآت الغذائية إلى تغريمها مليون درهم بالإضافة إلى إغلاق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ووضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون فيه سبب الإغلاق، وذلك على خلفية قيام شخصين بشرب تلك السلعة وأصيبا جراء ذلك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمنشأة تهمة بعرض واستخدام سلع فاسدة (منتهية الصلاحية) بحيث تلحق الضرر بصحة المستهلك عند الاستعمال العادي على النحو المبين بالأوراق، والتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليهما عن غير قصد، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها بأن قامت بعرض السلعة محل التهمة الأولى، الأمر الذي ترتب عنه قيام المجني عليهما بشرب تلك السلعة وإصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011م.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانة الطاعنة بما نسب إليها وتغريمها مبلغ مليون (1.000.000) درهم مع تحميلها الرسوم الجزائية ومصادرة المواد الفاسدة وإبادتها وإغلاق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ووضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون فيه سبب الإغلاق.
وقضت بقبول الدعوى المدنية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) أن تسدد للمدعي مبلغ 21000 درهم كتعويض مؤقت مع إرجاء البت في رسوم مصروفات الدعوى لغاية الحكم النهائي في الموضوع.
ولم يجد الحكم قبولاً لدى المنشأة فاستأنفته، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم، ولكن لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فأقامت عليه الطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن، وقضت محكمة نقض أبوظبي بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.

مليون درهم غرامة على متجر باع أغذية فاسدة بأبوظبي

أدى الإهمال في مراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة لدى إحدى المنشآت الغذائية إلى تغريمها مليون درهم بالإضافة إلى إغلاق القسم

بعد أن اتهمت ميليشيا الحوثي برنامج الأغذية العالمي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، أتى الرد الأممي نافياً ادعاءاتها.
وقال بيان صادر عن البرنامج، أمس، إن «البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كل المواد الغذائية التي یتم تسلیمها للأشخاص المحتاجين، وفقاً للمعاییر العلیا للسلامة».
وأضاف: «نتشارك جمیعاً في إیصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون الجوع في الیمن».
إلى ذلك، أوضح أنه يمتلك آلية قوية خاصة بمراقبة جودة المواد الغذائية التي تم الاتفاق علیها مع السلطات المحلیة، لضمان استبعاد أي مواد غذائية منتهیة الصلاحية من مخزون المواد الغذائية الأخرى وإتلافها على الفور.
كما أشار إلى أنه يبذل جهوداً حثیثة في الیمن من أجل توفیر المساعدات شهرياً لأكثر من 10 ملايين شخص تتهددهم المجاعة بفعل الصراع.
وناشد البرنامج السلطات المحلیة ضمان حریة حركة الشاحنات التابعة له من أجل إيصال المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المحتاجين الذین هم في أمس الحاجة إلیها.
والاثنين الماضي، اتهم القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي بتقديم غذاء فاسد في اليمن.
كما زعمت «هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» التابعة للحوثيين أن برنامج الغذاء العالمي يمارس الفساد ويستغل معاناة الشعب. وادعت في مؤتمر صحافي في صنعاء، الثلاثاء، أن هدف نظام البصمة الذي فرضه برنامج الغذاء العالمي أخيراً استخباري، وأن عمله لم يعد إنسانياً بل أصبح سياسياً بحتاً.
يُذكر أن حالة من التأزم تسود العلاقة بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، على خلفية نهب المساعدات الإغاثية التي يقدمها البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكان مدير البرنامج ديفيد بيزلي، هدد في إحاطته لمجلس الأمن، الاثنين، بالبدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا بدءاً من الخميس، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

برنامج الغذاء العالمي يرد على اتهامات الميليشيا

بعد أن اتهمت ميليشيا الحوثي برنامج الأغذية العالمي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، أتى الرد الأممي نافياً ادعاءاتها.

أشادت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث ميليشيا الحوثي الإيرانية بالمعونات الإغاثية، ودعت إلى ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، في وقت أظهرت الميليشيا وقاحة في الرد على سرقتها الغذاء من أفواه الجوعى، وزعمت أن برنامج الغذاء العالمي «يرسل أغذية فاسدة»، لتبرير عملية النهب التي قامت بها على مدى سنوات، وتسببت في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، المجتمع الدولي إلى إدانة العبث الحوثي وسرقته المعونات الغذائية، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع ما ورد في الدراسة الاستقصائية لبرنامج الأغذية العالمي المنشورة، أول من أمس، التي خلصت إلى أن المساعدات الإنسانية يجري نهبها من قِبل الميليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما نبّهت إليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، مؤكدةً أن الحكومة اليمنية ترحب بنتائج التحقيق المذكور.
وشددت الوزارة على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
منوهة بأن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات الميليشيا الحوثية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لمصلحتها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، تخل بمصداقية العمل الإنساني، وتعقّد الوضع، وتطيل أمد الحرب في اليمن.
تجويع متعمّد
في السياق، ثمّن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الموقف الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، لافتاً إلى أن التقرير، وإن تأخر، يشير إلى حرص المنظمة على وصول المساعدات إلى من يستحقها.
وقال الإرياني، في تصريح صحافي، إن بيان برنامج الغذاء العالمي يشير إلى أن ميليشيا الحوثي تمارس التجويع المتعمد للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتزيد معاناتهم، وهو ما يعطيها فرصة لاستغلال هذه المعاناة عبر المحافل الدولية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي استحدثت كيانات ومنظمات محلية تابعة لها، وبعضها ذو طابع ديني طائفي، تعمل على تلقف المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتعيد توجيهها لأنصارها وللمقاتلين في الجبهات، أو تستغلها لنشر فكرها المتطرف بين المواطنين، وبهذا تصبح هذه المساعدات سبباً في إطالة أمد الصراع والمعاناة بدلاً من أن تكون مصدراً للحياة.
وقاحة الرد
وعلى الرغم من هذه الفضيحة التي تكشف عن تسبب الحوثيين في الأزمة الإنسانية، واستخدامها الأزمة الإنسانية للاحتماء من المساءلة على جرائمها، فإن الرد الحوثي على دراسة برنامج الغذاء العالمي أكد مجدداً الطبيعة الإجرامية لها، فقد زعمت الميليشيا أن برنامج الأغذية العالمي يرسل مواد غذائية «فاسدة» إلى اليمن، ولو أن ذلك كان صحيحاً تكون الميليشيا قد ضاعفت حجم جريمتها، مرةً بنهب المساعدات، ومرةً أخرى بإعادة بيع أغذية فاسدة للفقراء من الشعب اليمني.

الميليشيا تبرر السرقة بذريعة «الأغذية الفاسدة»

الشرعية: صمت بعض المنظمات شجّع الحوثي على نهب الإغاثة

target7340485865633117442.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، واستكمالاً لجهود البلدية الخاصة بسلامة الغذاء، تنظم الدائرة مؤتمر دبي العالمي الثاني عشر لسلامة الأغذية تحت شعار «التوجهات العالمية لتشريعات الأغذية»، الذي يعقد في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018، وبمشاركة نخبة من خبراء سلامة الأغذية من أنحاء العالم، وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بمختلف التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية والبينية في المنطقة وأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بهذه القضية المهمة.
مواكبة
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته بلدية دبي أمس الأحد بمبنى البلدية الرئيسي للإعلان عن انطلاق مؤتمر دبي العالمي الثاني عشر لسلامة الأغذية، بحضور داوود الهاجري، مدير عام البلدية، الذي أشار إلى الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، والذي تنفذه الدائرة، حيث تأتي هذه الدورة والإمارة تستعد لانطلاق إكسبو 2020، ومواكبة لجهود البلدية في إكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستضافة، وخاصة ما يتعلق منها بضمان صحة الزوار والعارضين والضيوف، حيث سيكون لسلامة الأغذية أهمية كبيرة لنجاح هذه المناسبة والتي تعزز من مكانة دبي على مستوى العالم، وذلك عطفاً على الأعداد الهائلة من الزوار المتوقع حضورهم للإمارة مما يتطلب جهوداً جبارة لضمان سلامة وجودة الأغذية التي ستقدم لهم.
وقال مدير عام بلدية دبي في هذه المناسبة: «يعتبر مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء من أهم الأحداث الإقليمية والدولية للمهتمين بشأن الأغذية وسلامتها وجودتها، وذلك بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها هذا المؤتمر في دوراته السابقة، مضيفاً: تكمن أهمية هذا المؤتمر على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وذلك نسبة للسمعة الطيبة التي اكتسبها في دورات انعقاده السابقة، مشيراً إلى أن المؤتمر ولد كبيراً منذ دورة انعقاده الأولى ويعزى ذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة المهمة في مجال سلامة الأغذية، والتي توليها إمارة دبي أهمية قصوى، وذلك لارتباط سلامة الأغذية بخطة دبي الاستراتيجية والرامية لجعل دبي مركزاً تجارياً وسياحياً جاذباً، كما يتسق ذلك مع رؤية بلدية دبي (بناء مدينة سعيدة ومستدامة)، فليس هناك سعادة واستدامة مع أغذية فاسدة أو ملوثة».
تحسين 
ومن جهته، قال خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، إن هذا المؤتمر السنوي الذي تنظمه إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي يهدف إلى تحسين مستويات سلامة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتركز المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام حول دور التشريعات الغذائية في سلامة واستدامة الغذاء على مستوى العالم.
وسيستعرض الخبراء والمختصون مختلف التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية والبينية في المنطقة، إضافة إلى تقديم العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تتناول بشكل أساسي كيفية مواءمة القوانين والإجراءات المتعلقة بالأغذية بالصورة التي تضمن سلامة الغذاء دون التأثير السلبي على استدامته وانسيابيته بين الدول بسهولة ويسر.
كما استعرضت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء، أهم الندوات والمحاضرات، فقد أعدت اللجنة العلمية ندوة متخصصة عن أساليب الغش التجاري وكيفية اكتشافه وتفاديه، نسبة لأهمية مكافحة الغش التجاري وأثره على المستهلك والتجارة البينية، وسيشارك في الندوة خبراء في مجال كشف الغش التجاري للأغذية وممثلون عن القطاع الخاص، وستشهد هذه الدورة انضمام إحدى أهم الجهات المؤثرة في سلامة الغذاء وهي المنظمة الدولية لصحة البيئة (NEHA) والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، من خلال تنظيم ورشة عمل حول العمليات الخاصة بقطاع تجزئة الأغذية والتي ستتناول استخدام المضافات الغذائية، التعبئة تحت جو معدل من الأكسجين وغيرها من عمليات تحضير الأغذية.
ورش ومحاضرات 
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء في دورته السابقة حضرها أكثر من 20.000 مشارك على مدى إحدى عشرة دورة، وفي العام الماضي حضر المؤتمر أكثر من 2534 مشاركاً، والتي شهدت أكثر من 500 محاضرة وورشة عمل وندوة متخصصة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة مثل المعارض المختصة بسلامة الغذاء، والاستشارات، والتدريب، والأجهزة، والحلول المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.
كما أن إمارة دبي تضم أكثر من 17.000 مؤسسة غذائية وتستورد أكثر من 10 ملايين طن أغذية سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 100,000 متعامل بالغذاء، يكون من المهم توجيه بعض الجهود خلال المؤتمر لتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المعنيين بسلامة وجودة الغذاء بدبي. ولم تقتصر هذه الحلول على إمارة دبي فقط، حيث استفادت العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية من خبرات المئات من الخبراء والمختصين في مجال سلامة وجودة الغذاء والتغذية.
إن هذا المؤتمر قد أصبح حدثاً دولياً يحظى بأكبر شعبية في مجال سلامة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ويمكن للراغبين الحصول على المزيد من المعلومات عن المؤتمر من خلال موقعه المتخصص على شبكة www.foodsafetydubai.com

بلدية دبي تناقش التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية أكتوبر المقبل

target8767793954011176737.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، واستكمالاً لجهود البلدية الخاصة بسلامة الغذاء، تنظم الدائرة مؤتمر دبي العالمي الثاني عشر لسلامة الأغذية تحت شعار «التوجهات العالمية لتشريعات الأغذية»،

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس مفتش يعمل في بلدية الشارقة سنتان بعد ثبوت إدانته بتلقي رشوة قدرها نصف مليون درهم من اثنين من الآسيويين لتمرير شحنة لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا مستغلا الصلاحيات الممنوحة له في العمل وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم. 
كما أمرت المحكمة بحبس المتهمان الثاني والثالث وهما أب وابنه عاما مع تغريمهما مبلغ نصف مليون درهم. وبحبس موظف هارب خمسة أعوام وبراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع غذائية فاسدة تضر بصحة الإنسان. وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وكانت الواقعة قد تكشفت عندما تلقى القسم الوقائي في بلدية الشارقة معلومات مفادها أن المدان الأول يتقاضى رشاوى مقابل تمرير بعض الشحنات. وبعد التحقق من صحة المعلومات، داهمت الشرطة منزله في عجمان وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول  بالإضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و 2017.
وأثناء استجواب الشرطة، اعترف الرجل العربي بأنه زور توقيعات المسؤولين وختم المستندات بختم رسمي وساعد المدانين الثاني والثالث على الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند والتي تم الإفراج عنها. واعترف أنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من اثنين من الآسيويين يعملان لحساب شركة توزع اللحوم واعترف أحد  الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة  على الموظف واعطياه مبلغاً من المال  لضمان تسريع عملية الإفراج عن شحنة اللحوم. وقال إن اللحم لم يكن ملوثًا وأنه تم توزيعه بأمان حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش  قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية.
وقال محامي موظف البلدية إن كمية اللحوم التي تم استيرادها غير معروفة ولم يتم إجراء أي فحوصات مخبرية لإثبات أنها مزروعة بالسالمونيلا. وأشار إلى أنه لم يتم ضبط أو فحص أي لحم خلال ثلاث سنوات عندما أصدر المتهم شحنات اللحوم.
وقال محامي الاسيويين إن موكليه هم مجرد موزعين وأن مالك الشركة الموزعة التي استوردت شحنة اللحم ينبغي استجوابه. وقالت إنه ينبغي أيضا سؤال مسؤولي البلدية عما إذا كان لديهم دليل على أن اللحوم ملوثة وأنه تم ضبط أي من هذه الشحنات.
الشاهد الاول وهو نقيب في الشرطة ذكر أن معلومات سرية وصلتهم بخصوص  الأول "ا, ع" عربي الجنسية يعمل في بلدية الشارقة بأنه يتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة, لتمرير شحنات غذائية دون أن يتم تفتيشها ومن بينها شحنة دجاج  فاسدة  تم الإفراج عنها دون تفتيش، مشيرا إلى أن تحقيقاتهم بالتعاون مع البلدية  قادت إلى تورط  الثاني "س,م"  والذي شعر بأن أمرهم بات مكشوفا  فغادر الدولة  وذكر أن  الثالث والرابع" وهم أصحاب شركة  استيراد مواد غذائية  يتعاملان مع  الأول، وتم تحرير تحويلات من قبلهم على حسابه. واعطيت للنيابة وهي تحويلات لعدة أشهر موضحا أن معلومات من البلدية وردت لهم بخصوص شحنة اللحوم الفاسدة وأن هناك تعاملات قام بها الأول والثاني مع شركات أغذية ويتقاضون ألفي درهم للشحنة الواحدة بمعدل 5-6 شحنات في الشهر الواحد بتحويلات مالية تصل إلى 20 ألف درهم  وكان المتهم الأول يستلمها عن طريق إيداعها في حسابه الخاص. 
وقال الشاهد الثاني من قسم رقابة الأغذية  في البلدية خلال الإدلاء بشهادته  ان معلومات وصلتهم  تفيد بان هناك شحنة لحوم  تم اخراجها من الميناء وهي مصابة  بأمراض وفيها مخالفات تمنع  الافراج عنها  وهي شحنة مملوكة لشكرة المتهمين الثالث والرابع  ورغم ذلك تم الافراج عنها من ميناء خالد وعليها  ختم المرور وتوقيع منسوب لأحد المفتشين، وبعد إجراء تحقيق داخلي  قال المفتش أن التوقيع لا يعود له  وأنه كان في  تاريخ المستند الموقع  خارج الدولة في إجازة سنوية. وذكر أن من صلاحيات المتهم الأول  الإفراج عن الشحنات بعد التأكد من استيفائها للشروط. وأشار إلى أن المتهم الثاني "س" كان يعمل مفتشا لديهم وعند بدء التحقيقات من قبل الشرطة مع المتهم الأول  استقال من العمل وغادر الدولة.
وبسؤال الشاهد الثالث قال أن شحنة اللحوم محل الواقعة عليها توقيعه لا يشبه توقيعه أبدا وأنه بالتاريخ المدرج كان خارج الدولة، وأنه تم التحقيق معه من قبل الإدارة لديهم حول توقيعه المذيل على  شحنة اللحوم المستوردة لصالح شركة "م,س" وهي شحنة لحوم مجمدة. 
شاهد آخر قال أنه أثناء عمله لاحظ وجود توقيعات له على ثلاث شحنات غذائية لكن التوقيع مزور ومنها شحنة اللحوم. وذكر أنه لا يعرف من قام بتوقيع اسمه على المستند.

عامان لمفتش تقاضى نصف مليون درهم رشوة لتمرير شحنة لحوم ملوثة

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس مفتش يعمل في بلدية الشارقة سنتان بعد ثبوت إدانته بتلقي رشوة..

كشفت صحيفة «شرق» الإيرانية في تقرير مفصل حول تصدير الأغذية إلى قطر التي كانت تنطلق يومياً من منطقتي «بوالخير» و«ديّر» الإيرانيتين على شاطئ الخليج العربي والقريبتين من مدينة بوشهر، عن أن جميع المواد المصدرة لم تخضع للمعايير الصحية وفقيرة لسلسلة من الإجراءات اللازمة في العملية التجارية ومبادئ التغليف.
وقبل المقاطعة العربية التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر، إدارة الصحة القطرية نظراً للمعايير الصحية، كانت ترفض استيراد الأغذية من إيران وتعتبرها مليئة بالسموم والمزايدات الكيميائية وتنقل بطريقة غير صحية، تلامس اليد العاملة البعيدة عن النظافة اللازمة حسبما كتبته صحيفة «شرق» الإيرانية.
تعنت
ولكن بعد التعنت القطري في استمرار سياستها الخارجية المضرة بالمصالح العربية العليا وفرض المقاطعة، فتحت دولة قطر أبوابها أمام السموم الإيرانية وغابت تماماً المعايير الصحية لاستيراد الأغذية، وأصبح المواطن القطري بلا حيلة في استهلاك الأغذية التي تُرسل من إيران منذ يونيو الماضي، وبلغ وزنها 1200 طن في اليوم حسب آخر تقرير صدر من غرفة التجارة في مدينة شيراز في سبتمبر الماضي.
سرية
ونقب موقع بوابة العين الإخباري في تقرير نشره أمس استناداً على الأخبار المنتشرة داخل إيران، فإن الجهة التي أمسكت بزمام التجارة مع قطر غير معروفة بالتسمية، والصحافة الإيرانية دائماً ما تتحدث عن «ذلك الشخص» أو «تلك المؤسسة» دون أن تكشــــف عن معلومات محددة عن الجهة الحقيقية التي تقوم بإدارة التجارة مع الدوحة.

الدوحة تستورد أغذية  فاسدة من طهران

qatar72_copy.jpg

سُجِّلت مئات حالات التسمم في مخيم الخازر للنازحين العراقيين، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعتها مؤسسة خيرية قطرية.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة طفل وامرأة ضمن حالات التسمم التي أصيب بها نازحو مخيم الخازر، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين بلغ 750 نازحا.
من جهتها، اتهمت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات القطرية بتقديم أغذية منتهية الصلاحية إلى النازحين المقيمين في مخيم الخازر، ما تسبب بمئات حالات التسمم.
بدوره، أكد زاهد الخاتوني، النائب عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي، أن منظمة قطرية وراء 800 حالة تسمم في مخيمات الخازر، مضيفاً أنه حتى الآن هناك حالتا وفاة بين النازحين.
وشرح الخاتوني أن التسمم ناتج عن توزيع مؤسسة قطرية لأغذية فاسدة، مبينا أن حالات التسمم مسيطر عليها من قبل صحة اربيل التي استنفرت كامل كوادرها. كما أشار إلى فتح تحقيق لمعرفة المتورطين في حادثة التسمم.

معونات قطرية فاسدة تسمم 800 نازح في العراق

سُجِّلت مئات حالات التسمم في مخيم الخازر للنازحين العراقيين، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعتها مؤسسة خيرية قطرية.

تهدد سلامة المستهلكين وتدفع الشركات الكبرى لهجرة أسواقنا

البضائع المقلدة.. أضـرار مرتفعة بأسعار مخفّضة

target6348525368600122596.jpg

لم تكتف الشركات والمصانع غير القانونية ببيع منتجات أقل جودة، بل اعتمدت على رغبة البعض في شراء منتجات عالمية بأسعار زهيدة قد تصل إلى ربع السعر، كما أن بعض تلك السلع المقلدة قد يخفي في داخله سموماً بدلاً من أن يكون علاجات أو أدوية، لا سيما للباحثين عن صرعات التخسيس ومستحضرات التجميل،

ردت بلدية دبي على شائعة منتجات اللحوم والدواجن البرازيلية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها فاسدة.
وأكدت بلدية دبي أنه تم حظر عدد 6 مسالخ من قبل وزارة التغير المناخي حيث تطلب الهيئة العامة للغذاء والدواء (في السعودية) من جميع المستهلكين سرعة التخلص من أي منتجات لحوم أو دجاج من البرازيل من نوع دجاج ساديا أو سيرا. خاصة من يحمل رقم الفحص الحكومي الصحي البرازيلي.
وأضافت أنه رداً على التعميم الصادر من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة حول حظر استيراد المنتجات الغذائية البرازيلية وعددها 6 مسالخ في البرازيل، ترغب إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي توضيح الآتي للجمهور الكريم: - أن سبب الحظر هو عدم استيفاء هذه الشركات لاشتراطات سلامة الغذاء وليس بسبب مخالفاتها لاشتراطات الحلال.
وأوضحت أن قرار الحظر لا يمنع دخول جميع اللحوم والدواجن البرازيلية، وأن كافة اللحوم والدواجن التي يتم استيرادها من البرازيل ويسمح بدخولها إلى الدولة مستوفية للمواصفات والمعايير الفنية والصحية ولاشتراطات الحلال.
وأكدت أنه لا يتم الإفراج عن منتجات اللحوم والدواجن إلا بعد التأكد من حصول الشركة الموردة على شهادة حلال معتمدة لكل شحنة أغذية مستوردة تؤكد مطابقة تلك الأغذية لاشتراطات الحلال.
ونوهت إلى أن الجهات المانحة لشهادات الحلال خارج الدولة يجب أن تستوفي المعايير المحددة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المخولة في الدولة والمعنية بسلامة الغذاء.

بلدية دبي ترد على شائعة منتجات اللحوم والدواجن البرازيلية الفاسدة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.
وجاء في القانون الاتحادي المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، أنه يعتبر غشاً تجارياً أي فعل من الأفعال التالية وهي استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.
المادة 3 
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.
المادة 4
ونصت المادة 4 على أن يلتزم التاجر بأن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك، وأن يضع على السلع البيانات الإيضاحية وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة، وأن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة.
تشكيل 
ونصت المادة 5 على أنه تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري، وتتبع الوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، وتتولى ممارسة اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، إضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية، وأية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير، ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
طلب الصلح 
ونصت المادة الـ 6 على أن يشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، وإنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلى جانب متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تظلم 
ونصت المادة الـ 7 على أن يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قراراها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
شروط 
ونصت المادة 8 على أنه يسمح للجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.
30 
ونصت المادة الـ 9 على أن باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.
ونصت المادة الـ 10 على أنه يجوز للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة، ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
ونصت المادة 11 على أن تورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذّت الضبط.
عقوبات 
وبحسب المادة الـ 12 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 3 من القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، وفي حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب المادة الـ 17 فإنه على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي، فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.
وبحسب المادة 18 فإنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر. ومع عدم الإخلال بأحكام البند 1 من هذه المادة، إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون به سبب الإغلاق.
وبحسب المادة 19 ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ضوابط 
وفضلاً عن توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون إلغاء الترخيص. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العودة لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.
وبحسب المادة 21 يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
التزام 
وتلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية 
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح و القرارات التي تحل محلها.

خليفة يصدر قانون مكافحة الغش التجاري .. والعقوبات تصل إلى مليون درهم

800.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.

تُوقّع بلدية دبي وهيئة الصحة في دبي اليوم اتفاقية لإطلاق واحدة من أهم المبادرات الصحية على مستوى المنطقة والعالم، يتم بموجبها وضع مكونات الطعام والشراب كافة في قائمة الطعام لأي مطعم أو مؤسسة غذائية في الإمارة، تتضمن السعرات الحرارية، وكمية السكر، والدهون، والدهون المشبعة، والملح، وكافة التفاصيل المتعلقة بصحة الإنسان، في خطوة من شأنها أن تُشكّل نقلة نوعية في مجال الغذاء والحفاظ على صحة الأفراد في الإمارة.
وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لــ«البيان»: ان المبادرة مشتركة بين الدائرتين في اطار حرصهما على تطبيق ما تضمنته الاجندة الوطنية الاتحادية من اعتبار «الصحة» واحدة من ابرز اولوياتها، والمساهمة في تقليل نسبة الامراض المنتشرة في الدولة والناتجة عن العادات الغذائية السيئة في الدولة، كالسكري، وضغط الدم، والسمنة، وغيرها.
وأضاف: «انه سيتم اجبار كافة المطاعم او المؤسسات الغذائية في الامارة مع بداية العام المقبل على تضمين قائمة الطعام لديها بمحتويات كل طبق بشكل دقيق، بالإضافة الى الخبز، وتحديد انواعه، فعلى سبيل المثال بعض المطاعم تقدم خبزا مضافا اليه الوان ونكهات على اساس انه خبز اسمر لكن الواقع غير ذلك، وهذا مضر بصحة مرضى السكري او من يتبعون حمية معينة ناتجة عن امراض او عن عادات صحية، اما مع النظام الجديد فسيتم التأكد من نوعية الخبز المقدم من خلال ذكر المكونات بدقة، وبالتالي التمييز بين الخبز الاسمر الحقيقي وبين غيره، وهكذا بالنسبة لكافة انواع الزيوت والسكر او المنكهات او السعرات الحرارية في كل طبق».
واكد ان تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية سيجعل من امارة دبي رائدة في مجال الصحة ونوعية تقديم الطعام، خاصة في ظل الاعداد المتزايدة من السياح الذين يزورونها سنويا بالإضافة الى المقيمين فيها وازدياد عدد المؤسسات الغذائية.
كما اوضح ان البلدية ستتولى موضوع تقديم طلبات المطاعم لديها لتعديل قوائم الطعام، والتفتيش لاحقا على تلك المؤسسات والتأكد من مدى التزامها ومدى تطابق ما في القائمة مع ما يقدم للجمهور، وكافة نواحي السلامة الغذائية، فيما ستقوم هيئة الصحة من خلال خبرائها بتحديد الامور الفنية والطبية المتعلقة بالصحة من تحديد الوحدات الحرارية لكل منتج او طبق، ومدى ملائمة المنتج مع امراض معينة، بحيث يعي المستخدم مدى مناسبة ما يوجد في القائمة مع حالته الصحية او حميته.
مؤتمر
وتأتي هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في دورته العاشرة المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة العديد من الجهات المحلية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة الإمارات، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بسلامة الأغذية، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد تجاه هذه القضية.
واكد العوضي على أهمية هذا الحدث العالمي الذي تنظمه بلدية دبي، والذي جذب على مدى دوراته التسع الماضية العديد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن مئات الخبراء والمختصين الذين قدموا العديد من الأوراق العلمية والبحوث في مختلف تخصصات السلامة الغذائية، والذي بات قبلة لمن يبحث عن آخر تطورات السلامة الغذائية على مستوى العالم، وقد أصبحت هذه التظاهرة العلمية السنوية مصدر فخر لنا في إمارة دبي، ويرجع هذا لرؤية البلدية الثاقبة والمتمثلة في جعل الإمارة مركزاً للتميز والمتميزين.
واشار الى ان المؤتمر سيوفر فرصة فريدة من نوعها للمهتمين بسلامة الأغذية على مستوى العالم وذلك لتبادل الأفكار والآراء حول آخر مستجدات سلامة الأغذية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما أن المؤتمر الدولي ذو أهمية كبيرة ويحوي العديد من الممارسات والجلسات المتخصصة في مجال الأغذية.
 كما أوضح العوضي أن نجاح المؤتمر يعتمد على التحضير الجيد والمسبق للحدث كي يحقق أهدافه المرجوة، وأيضا تضافر الجهود والتعاون الفعال بين كل الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح الحدث لأهمية هذا المؤتمر على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية مشيرا إلى أن المؤتمر ولد كبيراً منذ دورة انعقاده الأولى ويعزى ذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة المهمة في مجال سلامة الأغذية والتي توليها إمارة دبي أهمية قصوى، وذلك لارتباط سلامة الأغذية بخطة دبي الاستراتيجية والرامية لجعل دبي مركزاً تجارياً وسياحياً جاذباً، كما يتسق ذلك مع رؤية بلدية دبي «بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح»، فليس هناك رفاهية مع أغذية فاسدة أو ملوثة.

اتفاقية بين البلدية وصحة دبي تعمم على المطاعم والمؤسسات الغذائية

وضع مكونات الغذاء والشراب كافة في قائمة الطعام

2c9683a2507992d90150a5378f5c1a50.jpg

أسفرت الحملة التفتيشية الموسعة التي قام بها مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية الواقعة في الطرق الخارجية للإمارة، عن اتلاف 86 كيلوغراماً أغذية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى انذار 73 منشأة ومخالفة 17 أخرى.
متابعة مستمرة
وقال ثامر القاسمي مدير ادارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن الحملة التي شارك فيها 32 مفتشا، تأتي ضمن المتابعة المستمرة والعمل الدؤوب لمفتشي الجهاز، لضمان توفير آمن وسليم للمجتمع من خلال التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية.
وأوضح أن الحملة شملت 157 منشأة غذائية وتم خلالها تنبيه 22 منشأة فيما كانت 41 منشأة مستوفية لشروط وإجراءات السلامة الغذائية المتبعة في الجهاز..
مشيراً إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ حملاته التفتيشية المفاجئة في فترات مختلفة من العام على البقالات والمطاعم والمنشآت الغذائية الاخرى في إمارة أبوظبي للتثبت من التزامها باشتراطات السلامة الصحية والممارسات السليمة، وحتى لا يتمكن أصحاب المنشآت الغذائية والعاملون فيها، من اتخاذ أي إجراءات احترازية خلال الحملة.
ضرورة ملحة
وأوضح القاسمي أنه يتم توزيع المفتشين على مجموعات بحيث تشمل معظم المنشآت الغذائية في وقت متقارب حتى لا يسارع العاملون فيها بإزالة أسباب المخالفات لحظياً قبل وصول المفتشين..
مؤكداً أن أهمية هذه الحملة تكمن في كونها تأتي في فترة إجازة المدارس والسفر التي يتزايد خلالها عدد مستخدمي الطرق الخارجية مما يستدعي التحقق من صحة وسلامة الغذاء الذي يصل للجمهور، هذا إلى جانب الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها الجهاز على مختلف البقالات والمطاعم والمنشآت الغذائية في الإمارة.
ودعا القاسمي الجمهور العام إلى إبلاغ الجهاز عن أي ممارسات خاطئة أو مواد غذائية يشكون بأنها فاسدة على الرقم الجاني 800555، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل مباشرة مع أي شكوى تصله، وسيتخذ الإجراء اللازم مع أي جهة تخل في شروط السلامة.
وأكد أن الحملات ستستمر في مدينة أبوظبي طوال العام بشكل سري ومفاجئ للوقوف على المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز دوره الميداني العقابي بإجراءات توعوية تسهم في اختفاء الممارسات السلبية في المنشآت الغذائية من خلال النصائح والإرشادات التي يقدمها المفتشون للعاملين في تلك المنشآت.

إتلاف أغذية فاسدة في مطاعم الطرق الخارجية

target4436740655997845020.jpg

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة خلال فبراير الماضي، 318 جولة تفتيشية على 1750 محلاً تجارياً، أسفرت عن ضبط 153 محلاً مخالفاً ومصادرة وإعدام 144 كيلوغراماً من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منها 69 كيلوغراماً تمت مصادرتها في مطار رأس الخيمة.
وأوضح خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي بلغت 318 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 153 محلاً مخالفاً للقوانين والشروط الصحية، وتنوعت الإجراءات المتخذة ضدها بين تحرير 15 إنذاراً، وتحرير 23 تعهداً وتغريم 73 محلاً وإغلاق محل واحد، فضلاً عن سحب 20 مركبة معروضة للبيع في شوارع وطرقات الإمارة.
كما تم إصدار 1755 بطاقة صحية لعمال المحال التجارية بعد الكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وإصدار 44 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية، بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و2 شهادات خلو من الحشرات والقوارض إلى جانب الكشف على 31 رخصة جديدة و4 رخص تم نقل مكانها، بينما تم تعديل النشاط التجاري لخمس محلات وضبط 28 رخصة غير مطابقة للشروط الصحية. 
وتمت مصادرة 69 كيلوغراماً من الطيور والأسماك المجمدة برفقة المسافرين عبر مطار رأس الخيمة الدولي بناءً على القرار السابق لوزارة البيئة والمياه القاضي بعدم السماح بدخول الطيور والأسماك من عدد من الدول، مشيراً إلى أن معظم الطيور المصادرة يجلبها معهم أبناء الدول العربية من المقيمين أو الزائرين خلال وصولهم لأراضي الدولة.

مصادرة وإعدام 144 كيلوغراماً أغذية فاسدة في رأس الخيمة

target5952160068532184519.jpg

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة خلال فبراير الماضي، 318 جولة تفتيشية على 1750 محلاً تجارياً، أسفرت عن ضبط

أكدت سلسلة مطاعم (ماكدونالدز) للوجبات السريعة أن فضيحة اللحوم الفاسدة أثرت سلباً على مبيعاتها وسمعتها في الصين واليابان وعدد من بلدان العالم الأخرى. وانتشرت في الصين مؤخراً فضيحة أغذية كانت ضحيتها سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
فقد كشف تقرير متلفز أن المورد المعتمد لديها يصدر إلى الأسواق منذ عام تقريبا لحوما فاسدة. وتتخوف الكثير من المطاعم التي تتعامل مع ذلك المورد المشبوه من تأثيرات سالبة على أرباحها ومبيعاتها.

اللحوم الفاسدة تعصف بسمعة «ماكدونالدز»

target1935899024516512836.jpg

أكدت سلسلة مطاعم (ماكدونالدز) للوجبات السريعة أن فضيحة اللحوم الفاسدة أثرت سلباً على مبيعاتها وسمعتها في الصين واليابان وعدد

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تقدم أغذية فاسدة للأسرى في معتقلاتها، تزامناً مع استعداد آلاف الأسرى للبدء بإضراب عن الطعام، احتجاجاً على قرار مصلحة السجون إبقاء العزل الانفرادي لأحد قادتهم.
وقال أسرى في معتقل «شطة»، إن سلطات المعتقل تقدم لهم خبزا متعفّناً، ولحوماً ذات روائح كريهة، وخضاراً تالفة، وشكوا الأسعار العالية للمنتجات التي يضطرون لشرائها من «كانتين» المعتقل.
كما اشتكى الأسير عثمان عاصي من الإهمال الطبي، الذي تمارسه إدارة معتقل «شطة» بحقه، وأوضح أن حالته الصحية بحاجة لمتابعة يومية، الأمر الذي تتجاهله سلطات الاحتلال. يذكر أن الأسير عاصي (29 عاماً)، اعتقل في شهر أكتوبر الماضي.
إضراب عن الطعام
في موازاة ذلك، يستعد آلاف الأسرى للبدء إضراب عن الطعام غداً (الخميس) احتجاجاً على قرار مصلحة السجون إبقاء العزل الانفرادي للقيادي الفلسطيني، إبراهيم حامد.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، في بيان، إن الحركة الأسيرة «قررت البدء بإضراب تدريجي عن الطعام من يوم الخميس، احتجاجاً على قرار مصلحة السجون إبقاء العزل الانفرادي للقائد إبراهيم حامد».
وذكر الخفش أن الإضراب سيبدأ بمشاركة عشرات الأسرى من معتقلات الجنوب، اعتباراً من الغد، ومن ثم ينضم للإضراب بشكل يومي وتدريجي ليصل الأمر لجميع المعتقلات، حتى يتم إنهاء عزل الأسير حامد، الذي عاد له قبل ثلاثة شهور.
اعتقالات ومواجهات
من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، ستة شبان، بينهم مصابون، وسلمت البعض منهم بلاغات لمراجعة مخابراته، بينما اندلعت مواجهات هي الأعنف، منذ أسابيع في هذه البلدة.
وقالت مصادر محلية إن «جيش الاحتلال دهم منازل المواطنين، بعد اقتحام البلدة من محاور عدة، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان، قبل أن يعتقل جيش الاحتلال ستة شبان على الأقل، ومن بينهم ثلاثة مصابين برصاص الاحتلال في المواجهات، التي اندلعت مؤخراً في البلدة، كما سلم جيش الاحتلال تبليغات لمراجعة مخابرات الاحتلال لعدد آخر من الشبان».

سلطات الاحتلال تقدّم أغذية فاسدة للأسرى

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تقدم أغذية فاسدة للأسرى في معتقلاتها، تزامناً مع استعداد آلاف الأسرى للبدء بإضراب

لا تستثني المناطق الحرة في الدولة من تطبيق أحكامه

«الوطني» يوافق على قانون مكافحة الغش التجاري

target3013348609295899148.jpg

اسفرت حملة التفتيش الصحية التي نظمتها ادارة الصحة العامة التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان مؤخرا عن اغلاق 14 منشأة غذائية وانذار 95 منشأة ومخالفة 75 منشأة غذائية، وشارك في الحملة 10 مفتشين وشملت المستودعات الخاصة بتخزين المواد الغذائية وشركات خدمات تموين المواد الغذائية في منطقتي الصناعية الجديدة والجرف الصناعية، واستمرت الحملة عشرة ايام وتم خلالها مصادرة 259.365 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
إحكام الرقابة
واكد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط اهتمام وحرص الدائرة في احكام الرقابة على قطاع تداول الاغذية والتأكد من وصول الغذاء الصحي السليم الى جميع سكان الامارة وتنظيم عمل المنشآت الغذائية مشيرا الى ان الحملة تهدف الى حصر كافة المنشآت الغذائية المرخصة ضمن الانشطة المحددة وتوفير احصائيات دقيقة عن كافة المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والعمل على رفع مستواها وضبط المستودعات الغذائية غير المرخصة وتحديد المنشآت الغذائية التي تحتاج لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وفقا لدرجة خطورتها وحجم النشاط وفئة الاستهلاك.
وأشار إلى اهمية الحملة في معاينة سلامة وجودة المنتجات الغذائية بالمستودعات قبل وصولها الى المستهلكين وتحديد طريقة دخولها الى الدولة ومدى سلامة التخزين والنقل، اضافة الى سحب عينات لفحص المواد الغذائية الجديدة بمختبر رقابة الاغذية والبيئة التابع للدائرة ومصادرة واتلاف المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.
وكشف عن زيارة 172 منشأة غذائية خلال الحملة وتحرير 95 انذارا ومخالفة 70 منشأة غذائية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية كما تم اغلاق 14 منشأة ومعاينة 286 سيارة خاصة بنقل المواد الغذائية.
مخالفات متنوعة 
وعن ابرز المخالفات التي رصدت خلال الحملة اوضح أحمد بان اكثر المخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات الصحية في تخزين المواد الغذائية واستخدام مواقع غير مرخصة او مصرحة من الدائرة في عمليات تخزين المواد الغذائية والقيام بأنشطة غير مصرح بها او غير مشمولة بنشاط المنشأة مثل نشاط التعبئة واعادة التغليف والتلاعب في طباعة تواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية الخاصة بالمنتج الغذائي.
وشدد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ضرورة التزام اصحاب الشركات العاملة في مجال بيع الاغذية بمتطلبات الصحة العامة والجودة في التخزين مؤكدا عدم تهاون الدائرة في ردع المخالفين والمستهترين الذين يسعون الى جني الارباح ببيع اغذية فاسدة للناس.
واشاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأداء مفتشي ادارة الصحة العامة خلال الحملة مشيرا الى ان الحملة بينت نقاط القوة والضعف موضحا بان نقاط القوة تركزت في وجود فريق عمل من المفتشين يعمل بروح الفريق الواحد والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالمنشآت غير الملتزمة كما تميز الفريق بمهارات عالية مؤكدا بان هذا الامر يؤدي الى رفع المستوى الصحي واحكام الرقابة على شركات ومؤسسات بيع الاغذية في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الامارة.
وعن نقاط الضعف التي بينتها الحملة اشار إلى مخاطر فساد وتلوث الأغذية خلال عمليات التخزين والنقل او الاعداد على افراد المجتمع ووجود حالات تسمم بسبب الغذاء الفاسد والامراض المنقولة عن طريق الغذاء.
توصيات الحملة 
وافاد احمد بان المشاركين في الحملة اكدوا اهمية تنفيذ حملات مشابهة على انشطة اخرى والعمل على اعتماد مركبات خاصة لنقل المواد الغذائية ووضع قيود على بعض الانشطة التجارية مثل نشاط التجارة العامة الذي يتعامل مع المواد الغذائية واهمية تحديد نوعية النشاط في الرخصة الصادرة من دائرة البلدية والتخطيط.

مصادرة 259 ألف كيلوغرام من الأغذية الفاسدة

إغلاق 14 منشأة غذائية وإنذار 95 في حملة صحية بعجمان

target3117822567941545780.jpg

اسفرت حملة التفتيش الصحية التي نظمتها ادارة الصحة العامة التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان مؤخرا عن اغلاق 14 منشأة

افتتح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي مؤتمر دبي العالمي الثامن لسلامة الأغذية والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي.
 ويعقد المؤتمر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "ريادة الإبداع والتغيير" بمشاركة الجمعية الدولية لحماية الأغذية IAFP واللجنة الدولية لمواصفات الأغذية الميكروبية ICMSF وعدد من الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال سلامة الأغذية، ،بجانب العديد من الجهات المحلية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه، هيئة الصحة بدبي، جامعة الإمارات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بسلامة الأغذية، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد تجاه هذه القضية. 
دورة استثنائية
وخلال الافتتاح ألقى المهندس حسين لوتاه كلمه ترحيبية أشار فيها إلى أن الدورة الثامنة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية تعتبر دورة استثنائية بكل المقاييس، وذلك لأنها تعقد بتنسيق كامل مع الجمعية الدولية لحماية الأغذية واللجنة الدولية لمواصفات الأغذية الميكروبية ICMSF، ونفخر في بلدية دبي بأن بلغ هذا المؤتمر مصاف الملتقيات العالمية في وقت قياسي، إذ بدأ عام 2006 في قاعة صغيرة ضمت 200 مشارك فقط، وتزايد سنوياً ليبلغ هذا العام إلى أكثر من 1,200 مشارك. بل واضطرت لجنة التسجيل لأن تغلق باب التسجيل لورش العمل بعد فترة قصيرة من فتح باب التسجيل.
وأضاف لقد عمل المؤتمر منذ افتتاحه على طرح الموضوعات الساخنة على طاولة البحث والمداولات بغية الوصول للحلول المناسبة التي تواجه السلطات الرقابية على مستوى العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، مؤكدا على أهمية هذا الحدث العالمي الذي تنظمه بلدية دبي حيث جذب هذا المؤتمر وعلى مدى دوراته السبع الماضية أكثر من 7300 مشارك من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن مئات الخبراء والمختصين الذين قدموا أكثر من 500 ورقة علمية وبحث في مختلف تخصصات السلامة الغذائية. كما تم إقامة معرض مصاحب خاص بالسلامة الغذائية وذلك لأول مرة.
فرصة فريدة
وقال لوتاه إن هذا المؤتمر سيوفر فرصة فريدة من نوعها للمهتمين بسلامة الأغذية على مستوى العالم وذلك لتبادل الأفكار والآراء حول آخر مستجدات سلامة الأغذية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما أن المؤتمر الدولي ذو أهمية كبيرة ويحوي العديد من الممارسات والجلسات المتخصصة في مجال الأغذية، مشيرا إلى أن المؤتمر ولد كبيراً منذ دورة انعقاده الأولى ويعزى ذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة المهمة في مجال سلامة الأغذية والتي توليها إمارة دبي أهمية قصوى، وذلك لارتباط سلامة الأغذية بخطة دبي الاستراتجية والرامية لجعل دبي مركزاً تجارياً وسياحياً جاذباً، كما يتسق ذلك مع رؤية بلدية دبي "بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح"، فليس هناك رفاهية مع أغذية فاسدة أو ملوثة. 
وذكر أن بلدية دبي أولت سلامة الأغذية عناية خاصة وذلك لما تشكله من ارتباط مباشر بحياة الإنسان، فكلنا نسمع يومياً عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن العديد من المشاكل المتعلقة بالغذاء وسلامته، لذا كان لزاماً علينا أن نقوم بدعوة أفضل المختصين في هذا المجال للتباحث عن السبل والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية، وذلك في ظل التحديات الجديدة. 
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي يشهد توجيه تساؤلات جديدة عن جودة وصدق النظام القائم لضمان سلامة الأغذية مشيرا إلى أن العالم يقدر اليوم الروابط الهامة بين الأغذية والصحة العامة بشكل متزايد وهذا يدعو إلى خلق إطار دولي لضمان سلامة الأغذية في عصر العولمة حيث تؤدي الحوادث في دولة إلى إيجاد تأثير كبير في العديد من الدول في أنحاء العالم.
تطورات
وأوضح بأن هذا المؤتمر السنوي يهدف للإطلاع على أحدث التطورات في مجال سلامة الأغذية وللمساعدة في توضيح كيفية التعامل مع مشاكل السلامة الغذائية الراهنة وحلها، حيث يوفر المؤتمر إمكانية الوصول لأحدث المعلومات وأفضل الممارسات وتبادل الآراء حول معالجة المشاكل ذات العلاقة. وأكد مدير عام بلدية دبي على أن هذه الإحصائيات تمثل التحديات الكبيرة التي تواجه الرقابة الغذائية بإمارة دبي والتي بدورها تواجه الجهات المختصة بباقي الإمارات ودول المنطقة، لذا كان لا بد من تنسيق الجهود بين كل هذه الجهات من خلال إعداد مبادرات وبرامج تستهدف حل المشاكل التي تعترض سبيل تقديم أغذية سليمة بدول المنطقة، حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة لعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية وذلك بالصورة التي تراعي تطبيق المواصفات والقوانين والإجراءات بالشكل الذي يضمن انسيابية التجارة الإقليمية والدولية. 
شركاء
ثم توجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر والرعاة الذين يعتبرون شركاء استراتجيين في السلامة الغذائية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية بشكل عام وهم الفئة البلاتينية "مارس جي سي سي - شركة سبينيس - نستله - مولندليز يونيليفر وكالة اللحوم والمواشي الأسترالية"، والفئة الذهبية " اللولو هايبر ماركت"، والفئة الفضية " ماكدونالدز هيئة أبوظبي للفنادق - دبي للمرطبات "، والشركات الداعمة " هايفيلد تي إس آي سي بي آي الحياة ببتكنولوجيا الحلبي العوجان - مركز دبي التجاري فارم فريش الإسلامي "، كما نشكر كل من ساهم في سبيل الارتقاء بهذا المؤتمر لمصاف المؤتمرات العالمية المشاركة في إثراء البحوث العلمية وإيجاد الحلول العملية لتحديات السلامة الغذائية، والشكر موصول للعلماء والخبراء والمختصين الذين تنادوا من كل حدب وصوب يحدوهم الأمل أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر.
تحديات
ومن جهته استعرض المهندس خالد محمد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية بالدولة والتي لخصها في حلول دبي الخمسة، مبينا أن عدد المؤسسات الغذائية بلغ أكثر من 13000 مؤسسة في حين بلغ عدد السياح عام 2012 أكثر من 10 ملايين سائح، في حين بلغت كمية الأغذية المستوردة عام 2012 قرابة 8.6 ملايين طن من 180 دولة مصدرة لدبي. 
كما أبان شريف أن إكسبو هو نظرة إلى المستقبل حيث تطمح دبي لأن تكون الأفضل وتعتبر مدينة عالمية وذلك من خلال عدد الفنادق والمطاعم والمؤسسات التي سيتم إنشاؤها، والزيادة المتوقعة في كميات الأغذية المستوردة، والزيادة في عدد السياح إلى جانب الحاجة لنظام عالمي مقبول من الجميع، مشيرا إلى الأسئلة الملحة والتي تواجه الإدارة ومنها هل نحتاج لتغيير المتطلبات والإجراءات لمقابلة التطور المتسارع في مجال سلامة الأغذية وتصنيعها؟ هل إجراءاتنا شفافة وكافية ومناسبة للتحكم في المخاطر وتقليل الأمراض المنقولة عبر الغذاء؟ دراسة أهم المعالم المستقبلية الرئيسية (إكسبو 2020، دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تنظيم فعاليات دولية....)؟ ما هي البرامج المتبعة حالياً للرقابة على الأغذية المستوردة؟ هل لدينا رؤية واضحة لنشر ثقافة سلامة الأغذية وتوعية المجتمع؟ 
 اشادة
وأشاد فرانك يانيس مدير إدارة سلامة الأغذية بوول مارت في الولايات المتحدة الأميركية في كلمته الترحيبية بجهود بلدية دبي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تعزز الوعي بسلامة الغذاء، وكيف نتعامل مع تحديات سلامة الأغذية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص ندوات باللغة العربية هذا العام التزاماً برؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية وبحزمة المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة للعلم والمعرفة ولتحديث أساليب تعليمها وتقديم نموذج عصري لتعليمها بما يعود بالفائدة ليس على دولة الإمارات وحدها بل على كافة الدول العربية.
 وتضمن اليوم الأول ندوتين رئيسية وهي الأولى "قوانين ومواصفات الأغذية" حيث ناقشت هذه الندوة المواصفات والمعاير والقوانين الغذائية المحلية والإقليمية ومدى تطورها واتساقها مع المواصفات والمعاير والأنظمة الغذائية العالمية، وشملت المواضيع التي تم مناقشتها قوانين وتشريعات ومواصفات السلامة الغذائية الإقليمية وتحدياتها وآفاقها وجهة نظر القطاع الخاص ألقاها الأستاذ عاطف إدريس من لبنان، كما تم مناقشة موضوع مواصفات سلامة وجودة الغذاء الخليجية والعربية وملائمتها مع المواصفات العالمية.
بلدية دبي تحصل على الاعتماد الدولي من منظمة الأفكار البريطانية
دبي-البيان
فازت بلدية دبي بجائزتين مهمتين من جوائز مؤتمر الأفكار البريطانية الذي استضافته مدينة كاردف البريطانية عن عام 2012، في فئة المجتمع وفئة التحسين المستمر من بين العديد من الهيئات والمدن محققه تميزها في مجال حصد الجوائز العالمية.
وأشاد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بهذا الفوز الذي حققته بلدية دبي في هذا المجال وأكد على أن ذلك يدل على سعي الدائرة الحثيث على المستوى العالمي والإقليمي نحو حصد جوائز التميز والريادة في مختلف المجالات وذلك إيمانا من الدائرة بأهمية تتويج جهودها وتميزها وذلك ضمن مسيرتها وسعيها لتقديم أفضل ما لديها في مجال تقديم الخدمات المتميزة للمجتمع مضيفا بأن هذا الفوز يعتبر إضافة قيمة تضاف إلى رصيد الدائرة من الجوائز، وما هو إلا استكمال لمسيرة الدائرة في مجال التميز والريادة في تقديم الخدمات .
وأضاف بأن تحقيق هذه الجوائز يضفي جوا من التميز لدى الإدارات العاملة بالدائرة وبالتالي تعزز التميز الذي تنشده دولتنا الحبيبة، وفي نفس الوقت يساهم هذا التميز في الارتقاء بخبرات الموظفين، مشيرا إلى أن البلدية حصلت خلال هذا العام على 16 جائزة على المستوى الخارجي والداخلي، وبلدية دبي تحرص دائما على الاشتراك في العديد من الجوائز حيث شاركت خلال هذا العام في أكثر من 60 جائزة. 
فخر
وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة لنشر ثقافة الإبداع بالدائرة واعتزازه بالنجاحات المتتالية لبرنامج "قل كلمتك" والترويج لنظام الاقتراحات والشكاوى بين الموظفين والمتعاملين ودعوة كافة شرائح المجتمع للتواصل وتقديم اقتراحاتهم المبدعة بعد الدخول على موقع الدائرة "قل كلمتك" أو الاتصال على رقم (800900) وذلك إيماناً منا بتوجيهات قيادتنا السامية لأهمية الإبداع وتقديم الأفكار البناءة سعياً لتطوير وتحسين الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين والموظفين على حد سواء ولتبقى مدينة دبي متميزة وعصرية وتتوفر فيها جميع سبل الرفاهية ومقومات العيش.
.. وتفتتح اليوم حملة نظفوا العالم
تنطلق اليوم فعاليات أكبر حملة تطوعية، في مجال النظافة العامة، "حملة نظفوا العالم"، التي تنظمها بلدية دبي، متمثلة بإدارة النفايات خلال الفترة من 19 22 نوفمبر 2013، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 37 ألف متطوع من المؤسسات والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية في دبي، حيث سيتم خلالها تنظيف مختلف مناطق الإمارة. 
والجدير بالذكر أن بلدية دبي تحتفل هذا العام بالذكري الـ20 عاماً للحملة، حيث تشارك بها سنوياً، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة" UNEP"، في إلهام وتحفيز كافة أفراد المجتمع، للمحافظة على نظافة وحماية البيئة المحلية.

تحت رعاية حمدان بن راشد

افتتاح مؤتمر دبي العالمي الثامن لسلامة الأغذية

target6478495951690658376.jpg

افتتح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي مؤتمر دبي العالمي الثامن لسلامة الأغذية والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو

نتائج البحث عن: أغذية فاسدة